چرا رای دیارا نقطه عطفی مهم برای فوتبال است؟
نویسنده: آنتوان دووال[1]
مترجم: مهرداد محمدی[2]
فوتبال بر سر یک دوراهی
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در روز جمعه، ۴ اکتبر، با حکم خود در پرونده دیارا، دنیای فوتبال را تکان داد. تأثیر این حکم برای من به هیچ وجه تعجبآور نیست. در واقع، من از سال ۲۰۱۷ در مورد این پرونده صحبت نموده و مقاله مینویسم (مراجعه کنید به اینجا و اینجا) و استدلال میکنم که پتانسیل تحولآفرین آن برای فوتبال میتواند بیشتر از حکم سوپرلیگ باشد (مراجعه کنید به اینجا). به نوعی، متعاقب تایید استیون وِدِرهیل کمی پس از توافق ۲۰۰۱، سیستم نقل و انتقالات فیفا (به شکلی که پس از توافق ۲۰۰۱ بین کمیسیون اروپا، فیفا، یوفا، ECA و FIFPro ساختار یافته بود) همیشه از نظر قوانین بازار داخلی اتحادیه اروپا بر پایههای قانونی لرزانی قرار داشت. اکنون، زمان حسابرسی فرا رسیده است و بخشهای کلیدی سیستم نقل و انتقالات فوتبال به طرز بیرحمانهای کنار گذاشته شدهاند. من قبلاً در یک رشته توییت و در یک مصاحبه رادیویی (به زبان فرانسوی) مروری بر نکات کلیدی این تصمیم ارائه کردهام، و استیون ودرهیل نیز به طور زیبا و شفاف به بررسی جنبههای کلیدی این حکم در یک وبلاگ پرداخته است که همه علاقهمندان به فوتبال، حقوق ورزشی یا قانون اتحادیه اروپا باید آن را بخوانند. در این وبلاگ، من در عوض قصد دارم توضیح دهم که چرا حکم دیارا نقطه عطفی حیاتی برای فوتبال، اقتصاد آن و حتی هویت آن است.
چگونه بوسمن به دیارا منجر شد: داستان فراملی شدن و تجاریسازی
دیارا مطمئناً با بوسمن بسیار متفاوت است، اما آیا برای آینده فوتبال اهمیت کمتری دارد؟ احتمالا نه. از قضا، دیارا از تأثیرات بوسمن بر بازار کار فوتبال و تنظیم فرامرزی آن ناشی میشود. به دلیل بوسمن است که بازیکنان فوتبال شروع به جابجایی گسترده در سراسر جهان کردند و یک بازار کار فرامرزی (و بازار نقل و انتقالات) تثبیت شد. به لطف معرفی مقررات فیفا در مورد وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان (RSTP و تفسیر آن توسط CAS)، این بازار کار فرامرزی به تنها بازار کار در جهان تبدیل شد که در آن میتوان و طبیعی است که بر روی نقض قراردادهای کارگران (که به زبان عامیانه نقل و انتقالات نامیده میشود) سوداگری کرد. در واقع، فیفا هر ساله (برای سال ۲۰۲۳ به اینجا مراجعه کنید) هم تعداد فزاینده نقض قراردادها (مذاکره شده) و هم مبالغ رو به رشدی را که در این زمینه رد و بدل میشود، جشن میگیرد.
هدف اصلی از تصویب “مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان” (RSTP) هرگز تقویت ثبات قراردادها نبود (برخلاف آنچه در سال ۲۰۰۱ ادعا میشد). کارکرد اصلی آن ایجاد ریسکهای مالی و ورزشی فراوان برای بازیکنان (و باشگاههای جدید آنها) بود تا قراردادهایشان را به داراییهای ارزشمندی تبدیل کند که بشود روی آنها مانند املاک سرمایهگذاری و سوداگری کرد. این حباب سوداگرانه، که به بازار کار فراملی فوتبال پیوند خورده بود، چیزی است که حکم دادگاه آن را از بین برد. این بازار فراملی منبع سوءاستفادههای زیادی از بازیکنان بود (اگر فراتر از یک درصد نگاه کنید)، از جمله قاچاق کودکان، فساد و فرار مالیاتی. این یک ساختار نهادی نبود که ما باید آن را جشن میگرفتیم و از آن محافظت میکردیم. از بین بردن این بازار به خودی خود یک شاهکار بزرگ است که عمیقا بر نحوه تجربه فوتبال و نگرش ما به بازیکنان در آینده تأثیر میگذارد. دیگر به بازیکنان به عنوان کالاهایی که باشگاهها باید با قیمت پایین بخرند و با قیمت بالا بفروشند نگاه نمیشود، بلکه به عنوان انسانهایی که باشگاه باید روی آنها سرمایهگذاری کند تا آنها را به عنوان کارگران راضی نگه دارد. بنابراین، “دیارا” حکم “بوسمن” نیست، بلکه “دیارا” فرصتی نادر برای تغییر اساسی فوتبال است.
پایان سیستم نقل و انتقالات فیفا آنطور که میشناسیم
اجازه دهید کمی توضیح دهم که چرا معتقدم این تصمیم برای سیستم نقل و انتقالات فیفا، به شکلی که ما میشناسیم، مهلک است. با وجود اطلاعیه فیفا که تا حد زیادی دامنه و تأثیر این حکم را کماهمیت جلوه داده است، این حکم با هدف قرار دادن دو رکن اصلی آن که در ماده ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان (RSTP) آمده است، قلب سیستم نقل و انتقالات را نشانه گرفته است.
از یک سو، این حکم به نحوه محاسبه غرامت مالی که بازیکن در صورت فسخ قرارداد بدون دلیل موجه باید بپردازد، حمله میکند (به پاراگرافهای ۱۰۶-۱۰۷ مراجعه کنید). به طور خاص، دادگاه معتقد است که ماده ۱۷ RSTP غرامت را هم غیرقابل پیشبینی و هم “بیش از حد زیاد” میکند. به طور خلاصه، در حالی که دادگاه پرداخت خسارت در صورت فسخ غیرموجه قرارداد را رد نمیکند، این خسارات باید بر اساس معیارهای روشن و عینی مطابق با قانون کار ملی قابل اجرا محاسبه شود. اگرچه من وکیل متخصص در حقوق کار تطبیقی نیستم، اما شک دارم که طبق بسیاری از قوانین ملی، فسخ قرارداد با مدت معین منجر به دریافت خساراتی شود که ارتباطی با حقوق باقی مانده بدهکار به فرد (و/یا هزینههای معقول برای یافتن جایگزین برای بازیکن) نداشته باشد. در اصل، این بدان معناست که از این پس ریسک مالی که بازیکن در صورت فسخ با آن مواجه میشود، همزمان قابل پیشبینیتر و محدودتر شده است. بر این اساس، انگیزه بازیکنان برای فسخ یکجانبه قراردادهای خود، در صورت نارضایتی قراردادی یا ورزشی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
از سوی دیگر، دادگاه یک ویژگی اساسی RSTP را نیز از بین برد: فرض مسئولیت مشترک باشگاه جدید برای فسخ قرارداد (پاراگرافهای ۱۰۸-۱۱۱). من هیچ سیستم قانون کار دیگری را نمیشناسم که در آن کارفرمای جدید فردی که قرارداد کار را فسخ کرده است، به طور مشترک مسئول هرگونه خسارتی باشد که فسخ به کارفرمای قدیمی او وارد کرده است. در واقع، فیفا از طریق ماده ۱۷ RSTP، ریسک مسئولیت مربوط به فسخ قرارداد توسط بازیکنان را به باشگاه جدید نیز تسری داد. علاوه بر این، این ریسک فقط مالی نبود، بلکه شامل ریسک عدم توانایی در جذب بازیکنان برای دو پنجره نقل و انتقالات نیز میشد که میتواند (همانطور که اخیراً توسط باشگاه کُلن تجربه شد) عواقب نامطلوبی برای رقابت ورزشی یک باشگاه داشته باشد. از این رو، این ماده در منصرف کردن باشگاهها از جذب بازیکنانی که به طور یکجانبه قراردادهای خود را فسخ میکردند، ضروری بود و آنها را به جای آن به سمت مذاکره با باشگاه فعلی بازیکن قبل از جذب آنها سوق میداد. این حکم، با حذف فرض مسئولیت مشترک، در واقع این ریسک را به شدت محدود کرده است، که باشگاهها را تشویق میکند تا به نوبه خود بازیکنان را به فسخ یکجانبه قراردادهای خود با ارائه پاداشهای بزرگ به جای پرداخت هزینههای نقل و انتقالات، تشویق کنند.
در حالی که فیفا مطمئناً حق دارد به ما یادآوری کند که دادگاه کل RSTP را باطل نکرده است (به هر حال این اتفاق هرگز در پروندهای که فقط بر روی ماده ۱۷ RSTP و ضمیمه ۳ متمرکز شده بود، رخ نمیداد)، اما دادگاه در واقع دو رکن اصلی بازار نقل و انتقالات را از بین برده است. بدون آنها، بازیکنان به احتمال زیاد ریسک (بسیار محدود) فسخ یکجانبه قراردادهای خود را میپذیرند، باشگاهها به احتمال زیاد ریسک (بسیار محدود) استخدام آنها را میپذیرند، و هیچ دلیل واقعی، به جز خیریه، برای کسی باقی نمیماند که هزینه نقل و انتقالات را برای تسهیل انتقال یک بازیکن از یک باشگاه به باشگاه دیگر بپردازد. این ترس از مجازات مالی و ورزشی است که بازار نقل و انتقالات را حفظ میکند و بازیکنان را به داراییهای قابل معامله تبدیل میکند. بدون این ترس، بازار سقوط میکند. فیفا باید در تشخیص این وضعیت بسیار صریحتر باشد و تمام تلاش خود را برای کاهش اثرات نامطلوب احتمالی این حکم، با همکاری نمایندگان بازیکنان و انجمنهای باشگاهها، انجام دهد.
تهدید علیه عملکرد بازتوزیعی سیستم نقل و انتقالات
مشکل اصلی ناشی از حکم دیارا این است که سیستم نقل و انتقالات نه تنها عملکرد سوداگرانهای داشته، بلکه منابع مالی را به صورت فراملی بازتوزیع میکرده است. همانطور که مطالعات CIES نشان میدهد (به اینجا مراجعه کنید)، نقل و انتقالات امکان بازتوزیع مقداری از وجوه را از لیگها/باشگاههای ثروتمند (عمدتاً لیگ برتر انگلیس و اخیراً لیگ عربستان) به سایر نقاط جهان (و به ویژه لیگها/باشگاههای بلژیک، هلند، پرتغال، آرژانتین و برزیل) فراهم میکرد. اثر اقتصادی فوری این حکم، فقیرتر شدن باشگاهها/لیگهایی خواهد بود که از این بازتوزیع سود میبردند، و همچنین بازیکنانی که به لیگ برتر یا لیگ حرفهای عربستان نمیروند. از این رو، اگر برای ایجاد مکانیسم جایگزین بازتوزیع فراملی اقدامی صورت نگیرد، احتمالاً شکاف منابع بین لیگها، باشگاهها و بازیکنان افزایش خواهد یافت.
به نظر من، آسیبی که این حکم به عملکرد بازتوزیعی سیستم نقل و انتقالات وارد میکند، نگران کننده است، اما همانطور که دادستان دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در نظریه خود (به بندهای ۲۲۶-۲۳۳ مراجعه کنید) در پرونده بوسمن (۳۰ سال پیش) اشاره کرد، باید راه دیگری برای انجام این عملکرد وجود داشته باشد که به ایجاد یک بازار سوداگرانه بر دوش بازیکنان وابسته نباشد. در هر صورت، تضمین اینکه نوعی همبستگی فراملی بین لیگها و باشگاهها حفظ شود (و بنابراین، نوعی تعادل رقابتی حفظ شود) یکی از مسائل اصلی خواهد بود که باید در چارچوب مذاکرات آینده بین فیفا و نمایندگان باشگاهها و بازیکنان تصمیم گیری شود. در این راستا، حکم دیارا نه تنها به این دلیل ارزشمند است که به سیستمی پایان میدهد که بازیکنان را محدود میکرد و فوتبال را به صنعتی مبتنی بر سوداگری و مالیسازی تبدیل میکرد، بلکه بر حکمرانی فوتبال نیز تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. تأکید دادگاه بر این که سیستم فعلی نقل و انتقالات آشکارا به نفع کارفرمایان بوده است، میتواند به عنوان پیامی نه چندان پنهان به فیفا تلقی شود که هرگونه جایگزینی باید به صورت جمعی مورد مذاکره قرار گیرد.
ساختار قانون رقابت اتحادیه اروپا خود مشوق چنین چانه زنیهایی خواهد بود، زیرا توافقهای جمعی تحت شمول آن قرار نمیگیرند (به آلبانی مراجعه کنید). به طور خلاصه، بازیکنان باید در نهایت در میز مذاکره جایی داشته باشند. در حالی که آنها بازیگران اصلی بازی و کسانی هستند که در درجه اول تحت تأثیر مقررات فیفا (به ویژه RSTP ) قرار میگیرند، تاکنون صدای آنها به سختی شنیده میشد. این در حال تغییر است.
فوتبال در یک دوراهی
فوتبال در حال ورود به دورانی از تلاطم، عدم قطعیت و تغییر است. این دوره همچنین فرصتی است برای تغییر شکل حکمرانی آن و فاصله گرفتن از لبه پرتگاه مالی شدن کامل این بازی زیبا. این کار آسان نخواهد بود، چرا که سوپرلیگ در کمین است. اما به طور متناقضی، اگر فوتبال بخواهد در مسیری متفاوت حرکت کند، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) را در کنار خود دارد. همانطور که من و دیگران در جاهای دیگر نوشتهایم (مراجعه کنید به اینجا و اینجا)، دادگاه حامی همبستگی، تعادل رقابتی، باز بودن مسابقات، ثبات تیمها و تشویق به تمرین است (و همیشه بوده است). با این حال، برای بهرهمندی از حسن نیت دادگاه، فیفا و یوفا باید این اهداف را به شیوهای بسیار دموکراتیکتر و پاسخگوتر دنبال کنند، و نه اینکه فقط وقتی در تنگنای قانونی گرفتار میشوند، زبانی دم از آنها بزنند. در واقع، خیانت فیفا و یوفا به این آرمانها، از طریق معرفی یک لیگ قهرمانان اروپا به طور فزاینده شایستهسالارانه و بسته، و از طریق نهادینه کردن یک بازار سوداگرانه توسط RSTP که قراردادهای کار بازیکنان را به دارایی تبدیل میکند، چیزی است که دادگاه در پروندههای سوپرلیگ و دیارا آن را رد کرده است.
اکنون، فوتبال باید یک انتخاب قاطع انجام دهد. میتواند مسیر تجاریسازی کامل به سبک آمریکایی را با شکلی از سوپرلیگ اروپایی در پیش بگیرد، یا میتواند ارزشهایی را که به آنها استناد میکند جدی بگیرد و به توافق جدیدی در فوتبال دست یابد.
[1] – پژوهشگر ارشد موسسه T.M.C Asser در لاهه هلند (رییس مرکز حقوق بین الملل ورزش موسسه Asser)
[2] – عضو دیوان داوری ورزش (CAS)