دعاوی ورزشی بین المللی در سال 2025 ؛ و چشم انداز سال 2026

دعاوی ورزشی بین المللی در سال 2025 ؛ و چشم انداز سال 2026

 

 

امسال رویدادهای ورزشی بزرگی نظیر جام جهانی باشگاه‌های فیفا در ایالات متحده و مسابقات یورو ۲۰۲۵ زنان در سوئیس برگزار شد؛ با این حال، این مسابقات منجر به اختلافات قابل‌توجه چندانی نشد که در دیوان داوری ورزش (CAS) مورد قضاوت قرار گیرد. با این وجود، سال میلادی جاری با چندین حکم تاریخ‌ساز همراه بود، که عمدتاً از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی (ECtHR)، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU)، دیوان داوری ورزش (CAS) و دادگاه فدرال عالی سوئیس (SFT) صادر شده‌اند و در ادامه به اختصار ارائه می‌شوند.

 

1. مجموعه آراء ورزشی صادر شده توسط دادگاه فدرال سوئیس (SFT) در سال ۲۰۲۵

امسال از نظر یافته‌های دادگاه فدرال سوئیس (SFT) در خصوص صلاحیت دیوان داوری ورزش (CAS) سال پرباری بود. دادگاه فدرال در دو حکم مهم، دامنه اعتبار موافقت‌نامه داوری به نفع ارکان قضایی فیفا را در تقابل با دادگاه‌های دولتی تبیین و مجدداً تأیید نمود. بر این اساس، صلاحیت فیفا طبق ماده ۲۲ بند ۱ (b) مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان (RSTP)، در اختلافات دارای ابعاد بین‌المللی یک اصل پیش‌فرض (Default) است اما انحصاری نیست؛ لذا طرفین می‌توانند به طور معتبر در مورد دسته‌ای خاص از اختلافات ناشی از حقوق کار، از این صلاحیت صرف‌نظر نموده (Opt-out) یا به دادگاه‌های ملی مراجعه نمایند  (ر.ک به یادداشت‌های من در پرونده‌های 4A_64/2025  و 4A_92/2025 ). همچنین، دادگاه فدرال آستانه پذیرش بازنگری در صلاحیت فیفا را شفاف ساخت؛ بدین معنا که اعتراض به صلاحیت باید حتماً در طول فرآیند رسیدگی در CAS مطرح شود، هرچند ابراز اعتراض صریح در ابتدای فرآیند رسیدگی در فیفا الزامی نیست. (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_92/2025)

در حکمی دیگر، دادگاه فدرال مقرر داشت که فقدان مجوز لازمِ کارگزاری (Agent) طبق قوانین ملی سوئیس، خللی به اعتبار موافقت‌نامه داوری وارد نمی‌کند: تا زمانی که مقر خارجی ایجنت احراز شده باشد، ادعای نقض قواعد مربوط به مجوزهای کاریابی در سوئیس نمی‌تواند ماهیت بین‌المللی رابطه را به طور عطف‌به‌ماسبق تغییر دهد یا بند داوریِ مستقلی را که تابع ماده ۱۷۸ قانون فدرال حقوق بین‌الملل خصوصی (PILA) است باطل سازد؛ همچنین این موضوع باعث نمی‌شود که اختلاف طبق ماده ۱۷۷ بند ۱ قانون مذکور، غیرقابل داوری (Non-arbitrable)  تلقی گردد ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_616/2024)

در یک اختلاف جالب در خصوص تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاصی که آن را امضا نکرده‌اند به دلیل ادعای جانشینی ورزشی یا  Sporting Succession، دادگاه فدرال اعلام کرد که «جانشینی ورزشی» به عنوان یک نهاد حقوقی در قوانین سوئیس به رسمیت شناخته نشده است (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_188/2025 ). این واقعیت که دادگاه فدرال پیش‌تر جانشینی ورزشی را در راستای نظم عمومی بین‌المللی تشخیص داده بود، به معنای ورود آن به نظام حقوقی سوئیس برای مقاصد صلاحیتی نیست؛ لذا اثر جانشینی ورزشی – یا سایر مفاهیم حقوق ورزش (Lex Sportiva) – در زمان تفسیر موافقت‌نامه‌های داوری تحت ماده ۱۷۸ قانون PILA محدود خواهد بود. در اختلافی دیگر، دادگاه فدرال پیامدهای تفکیک میان قابلیت استماع (Admissibility) و «صلاحیت (Jurisdiction) را در شرط‌های حل اختلاف چندمرحله‌ای فیفا و CAS تبیین نمود: بر این اساس، هنگامی که پرونده‌ای در فیفا به دلیل مرور زمان رد می‌شود، طرفین نمی‌توانند با دور زدن سلسله‌مراتب توافق‌شده برای صلاحیت و اجازه دادن به سپری شدن مهلت‌های زمانی، دعوا را به CAS ببرند (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_230/2025)

در رابطه با نقض نظم عمومی، دادگاه فدرال در موارد متعددی تأکید نمود که آنچه باید نظم عمومی را نقض کند، «نتیجه» رأی است و نه «استدلالات» پنل داوری؛ این امر نشان‌دهنده آستانه بسیار بالای پذیرش چنین شکایاتی است (برای مثال ر.ک به یادداشت‌های من در پرونده‌های 4A_616/2024، 4A_608/2024  و 4A_28/2025 ). در سال ۲۰۲۵ و پیش از صدور حکم شعبه عالی دیوان حقوق بشر اروپا در پرونده «سِمِنیا علیه سوئیس» (جولای ۲۰۲۵)، دادگاه فدرال همچنان از اعمال مستقیم مقررات کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خودداری نموده و مجدداً یادآور شد که این تضمین‌ها در چارچوب محدود ماده ۱۹۰ بند ۲ (e) قانون PILA قرار می‌گیرند  (ر.ک به یادداشت‌های من در پرونده‌های 4A_682/2024  و 4A_544/2024 ). همچنین تکرار استدلال‌های مربوط به رعایت رسیدگی منصفانه (Due Process) با استناد جداگانه به ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا غیرقابل استماع تشخیص داده شد (4A_474/2024). اکنون در رویه قضایی فدرال تثبیت شده است که اصول حقوق کیفری مستقیماً در پرونده‌های انضباطی قابل اعمال نیستند. علاوه بر این، نادیده گرفتن یک بند قراردادی در مورد خسارت تعیینی (Liquidated Damages) نقض نظم عمومی یا اصل وفای به عهد (Pacta sunt servanda) محسوب نمی‌شود، مشروط بر اینکه دیوان داوری آن بند مذکور را باطل تلقی کرده باشد  (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_638/2024).

علاوه بر این، سال ۲۰۲۵ شاهد ادعاهای متعددی مبنی بر نقض حق شنیده شدنِ دفاعیات (Right to be heard ) بود که همگی توسط دادگاه فدرال رد شدند: بر این اساس، چنانچه پنل داوری استدلال‌های مطرح شده را (حتی) به طور ضمنی بررسی و رد کند، نقضی صورت نگرفته است  (ر.ک به یادداشت‌های من در پرونده‌های 4A_608/2024  و 4A_168/2025؛ در مورد استدلال‌های مربوط به قابلیت اطمینان و اصالت شواهد سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی یا LIMS، (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_544/2024 )؛ اعتراض به نحوه ارزیابی و وزن‌دهی به شهادت شهود نیز معمولاً در زمره انتقادات استینافیِ غیرقابل استماع قرار می‌گیرد  (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_28/2025 ). همچنین CAS ملزم نیست به عناصر خاصی از پرونده که به آن‌ها استناد کرده اشاره دقیق نماید، تا زمانی که آن موارد در سوابق پرونده موجود بوده و در جلسه رسیدگی مورد بحث قرار گرفته باشند  (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_474/2024)

در نهایت، دادگاه فدرال دو رأی جالب در خصوص اعاده دادرسی نسبت به آراء CAS تحت ماده 190a  قانون PILA صادر نمود: اولین درخواست توسط «کامیلا والیوا»، اسکیت‌باز روس، و با استناد به یک گزارش کارشناسی افشا نشده مطرح شد که ادعا می‌گردد توسط RUSADA و WADA در طول فرآیند CAS پنهان شده بود؛ دادگاه فدرال با این استدلال که تقلب در دادرسی صورت نگرفته و مبنایی برای بازگشایی رأی CAS  وجود ندارد، درخواست را رد نمود  (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_654/2024 ). در پرونده دوم که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، دادگاه فدرال با توجه به حکم نهایی یک دادگاه دولتی که جعلی بودن سندی مرتبط با نتیجه رأی CAS را احراز کرده بود، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت  (ر.ک به یادداشت من در پرونده 4A_268/2025).

 

2. احکام ورزشی شاخص دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU)  صادر شده در سال ۲۰۲۵: حکم سِمِنیا در ECtHR، حکم سِرانگ در CJEU و نظریه مشورتی دادستان کل اِشپیلمن مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵

 

پرونده سمنیا علیه سوئیس، شماره دادخواست ۱۰۹۳۴/۲۱ / حکم شعبه عالی دیوان حقوق بشر اروپا مورخ ۱۰ جولای ۲۰۲۵

حکم تاریخی صادر شده توسط شعبه عالی دیوان حقوق بشر اروپا در پرونده سمنیا علیه سوئیس، ناشی از محرومیت کاستِر سمنیا (ورزشکار) از مسابقات بین‌المللی زنان تحت مقررات DSD (تفاوت در رشد جنسی) فدراسیون جهانی دوومیدانی است؛ مقرراتی که در سال ۲۰۱۹ توسط دیوان داوری ورزش (CAS) و در سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه فدرال سوئیس (SFT) تأیید شده بود. شعبه عالی در حکم نهایی خود، دامنه پرونده را به شکل قابل توجهی محدود نمود؛ بدین معنا که صلاحیت خود را برای رسیدگی به نقض‌های ماهوی ادعا شده در مواد ۸، ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون حقوق بشر اروپا رد کرد، اما نقض ماده ۶ کنوانسیون را احراز نمود. دیوان استدلال کرد که به دلیل بررسی قضایی ناکافی توسط دادگاه فدرال سوئیس، این ورزشکار از حق خود مبنی بر «دادرسی عادلانه» محروم شده است.

در واقع، رویکرد شعبه عالی در سطح حقوق بشر، مشابه تحولاتی است که یک ماه بعد در پرونده «سرانگ» مشاهده شد، با این تفاوت که مبنای آن به جای قوانین اتحادیه اروپا، ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا بود. دیوان ضمن تأیید مجدد مشروعیت و مزایای ساختاری داوری در CAS، تأکید نمود که داوری اجباری، در مواردی که حقوق بنیادین بشر در میان باشد، استانداردِ بررسی قضایی را به طور اساسی تغییر می‌دهد. در این راستا، شعبه عالی معتقد بود که دادگاه فدرال سوئیس نباید خود را به بررسی سنتی و بسیار محدود نظم عمومی موضوع ماده ۱۹۰ بند ۲ e  قانون فدرال حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس محدود می‌کرد، بلکه باید یک بازبینی به‌ویژه سخت‌گیرانه نسبت به رای CAS انجام می‌داد.

به طور کلی، این حکم هم مشروعیت ماهوی مقررات DSD و هم جزئیات دقیق استاندارد «سخت‌گیرانه» تحمیل شده بر دادگاه فدرال سوئیس را بدون پاسخ باقی گذاشت و مداخله خود را صرفاً به تضمین‌های شکلی محدود کرد. با این حال، این ابهام همچنان تعیین‌کننده است: بسیار بعید به نظر می‌رسد که نظارت تقویت‌شده‌ی دادگاه فدرال سوئیس مشابه یک معیار خودسرانه بودنِ بسط ‌یافته باشد؛ بلکه احتمال بیشتری دارد که این استاندارد شبیه به بررسی تناسب (proportionality review) حقوق بنیادین باشد. برخلاف پرونده سرانگ، این حکم خطر فروپاشی سیستماتیک از طریق دادرسی‌های موازی ملی را به همراه ندارد، اما از دادگاه فدرال سوئیس می‌خواهد که سطح بررسی آرای CAS را در دسته‌بندی خاصِ «پرونده‌های اجباری و حساس به حقوق بشر» ارتقا دهد. با پایان یافتن مهلت درخواست تجدیدنظر در رای  CAS، دادگاه فدرال سوئیس دیگر به همین پرونده نخواهد پرداخت، اما چالش‌های جدید همچنان باقی است؛ به‌ویژه پس از اصلاحات فدراسیون جهانی دوومیدانی در چارچوب واجد شرایط بودن ورزشکاران که از سپتامبر ۲۰۲۵ تست ژنتیک را برای همه ورزشکاران اجباری نموده است. بنابراین، تعیین حدود و ثغور این «بازبینی به‌ویژه سخت‌گیرانه» بر عهده دادگاه فدرال سوئیس خواهد بود.

 

پرونده باشگاه سرانگ علیه فیفا، C-600/23، حکم مورخ ۱ اگوست ۲۰۲۵

حکم تاریخی در پرونده RFC Seraing SA v. FIFA  با ممنوعیت مالکیت شخص ثالث (TPO) توسط فیفا در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. پس از جریمه تحمیل شده بر باشگاه فوتبال بلژیکی سرانگ توسط کمیته انضباطی فیفا ( که پس از تحلیل عمیق سازگاری با قوانین اتحادیه اروپا، توسط CAS و متعاقباً توسط دادگاه فدرال سوئیس تأیید شد ) پرونده به جریان افتاد. همزمان، دادرسی‌های موازی در دادگاه‌های بلژیک باعث شد تا عالی‌ترین مرجع قضایی بلژیک (دیوان عالی کشور) مسایلی را در خصوص میزان نظارت دادگاه‌های ملی بر آرای CAS  از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) استعلام نماید.

در اساس، دیوان (CJEU) دریافت که ( همسو با رویه قضایی خود و کنوانسیون حقوق بشر اروپا )— داوری اجباری CAS فی‌نفسه با قوانین اتحادیه اروپا ناسازگار نیست، مشروط بر اینکه حفاظت قضایی مؤثر تضمین شود. دیوان با فاصله گرفتن از رویکرد گسترده‌تر پیشنهادی در نظریه دادستان کل (خانم چاپِتا)، بازبینی اجباری توسط دادگاه‌های ملی را به هسته سخت نظم عمومی اتحادیه اروپا (یعنی حقوق رقابت و آزادی‌های بنیادین اتحادیه اروپا) محدود ساخت، نه تمامی حقوق مندرج در قوانین اتحادیه. علیرغم مزایای متعدد داوری ورزشی متمرکز، در جایی که چنین داوری به عنوان شرط فعالیت اقتصادی در اتحادیه اروپا تحمیل می‌شود، دادگاه‌های ملی باید قادر باشند آرای CAS را به طور مؤثر بازبینی کنند، در صورت لزوم دستورات موقت صادر نمایند و انطباق با ماده ۱۹ بند ۱ معاهده اتحادیه اروپا و ماده ۴۷ منشور حقوق بنیادین را تضمین کنند.

موضع دیوان در قبال تفسیر اقتدارگرایانه خود از قوانین اتحادیه اروپا و وجود بررسی بر مبنای نظم عمومی اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست. نوآوری در اینجا مربوط به عمق بازبینی و پیامدهای جبرانی آن است: دادگاه‌های اتحادیه اروپا می‌توانند تفسیر، طبقه‌بندی حقوقی و پیامدهای هنجارهای نظم عمومی اتحادیه اروپا را که توسط CAS  اعمال شده، بازبینی نمایند؛ هرچند این کار بدون بازگشایی یافته‌های موضوعی  (یعنی بررسی مجدد وقایع از نو یاde novo ) انجام می‌شود. جالب اینجاست که پنل داوران CAS در پرونده سرانگ (متشکل از سه داور برجسته و مسلط به قوانین اتحادیه اروپا) بخش بزرگی از تحلیل خود را به سازگاری ممنوعیت TPO با حقوق رقابت و آزادی‌های بنیادین اختصاص داده بودند که شامل یافته‌های موضوعی متعددی است که در نهایت دادگاه بلژیکی را ملزم می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد انتخاب داورانی با دانش عمیق در حقوق اتحادیه اروپا توسط طرفین، کلید تضمین مقاومت آرا در برابر بازبینی‌های بعدی دادگاه‌های ملی خواهد بود.

در مجموع، قواعد ملی که به آرای CAS اعتبار «امر قضاوت شده» یا «قدرت اثباتی» مطلق می‌بخشند، تا جایی که حفاظت قضایی مؤثر تحت قوانین اتحادیه اروپا را مخدوش کنند، باید کنار گذاشته شوند. این امر تنشی سنجیده شده اما واقعی با اصل «قطعی بودن داوری» ایجاد می‌کند که دامنه عملی محدودی دارد اما ریسک‌های ملموسی در ایجاد تأخیر و تشتت در دسته‌بندی اختلافات ورزشی حساس به قوانین اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

 

نظریه مشورتی دادستان کل اشپیلمن مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، پرونده‌های تجمیعی C-424/24 و C-425/24، درخواست‌های حکم مقدماتی از دادگاه اداری لاتزیو (ایتالیا)

دادستان کل اشپیلمن در نظریه خود که درست قبل از کریسمس ارائه شد، معتقد است که اصل حفاظت قضایی مؤثر در قوانین اتحادیه اروپا مستلزم آن است که دادگاه‌های ملی بتوانند مجازات‌های ورزشی غیرقانونی را ابطال کرده و در صورت لزوم، دستور موقت صادر کنند. در حالی که قوانین اتحادیه اروپا فی‌نفسه مانع از اعمال تحریم‌های انضباطی توسط فدراسیون‌های ورزشی نمی‌شود ( مشروط بر اینکه اهداف مشروعی مانند حفظ یکپارچگی مسابقات را دنبال کنند و با الزامات شفافیت، عینیت، عدم تبعیض و تناسب مطابقت داشته باشند ) نبود قدرت بازبینی در سطح ملی می‌تواند حق بررسی قضایی مؤثر را نقض کند.

با این حال، نکته حیاتی اینجاست که نتیجه‌گیری دادستان کل به این بستگی دارد که آیا نهادهای قضایی مستقر در حقوق ورزشی ایتالیا به عنوان یک دادگاه یا محکمه (court or tribunal) در معنای قوانین اتحادیه اروپا واجد صلاحیت شناخته می‌شوند یا خیر. اگر این صلاحیت احراز شود، قوانین ملی که بازبینی قضایی بیشتر را منع می‌کنند، لزوماً با قوانین اتحادیه اروپا ناسازگار نخواهند بود. شایان ذکر است که ارزیابی این صلاحیت (که بر عهده دادگاه ارجاع‌دهنده گذاشته شده) به شدت بر معیارهای توسعه‌یافته تحت ماده ۶ بند ۱ کنوانسیون حقوق بشر اروپا در پرونده «علی‌رضا علیه ترکیه» تکیه دارد.

 

3.     آرای برجسته صادر شده توسط دیوان داوری ورزش (CAS) در سال ۲۰۲۵

پرونده‌های انضباطی / اخلاقی

در میان پرونده‌های انضباطی سال ۲۰۲۵، یکی از موارد قابل توجه مربوط به آقای لوئیس روبیالِس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا است. وی نسبت به محرومیت‌های انضباطی فیفا که به دلیل نقض کدهای انضباطی و اخلاق فیفا در جریان مراسم اهدای مدال جام جهانی زنان ۲۰۲۳ صادر شده بود، اعتراض نمود. CAS  ارزیابی فیفا مبنی بر اینکه رفتار وی مصداق «نقض جدی اصول اخلاقی و تمامیت فردی» بوده است را تأیید و استدلال‌های روبیالس مبنی بر رضایت‌ طرف مقابل، عدم تناسب جریمه و ایرادات شکلی را رد کرد (پرونده شماره 2024/A/10384).

رأی جالب توجه دیگر CAS مربوط به لورانو گونزالز است؛ وی به جریمه‌ای که فیفا به دلیل مسئولیت اخلاقی او در مقام رئیس فدراسیون (در رابطه قصور در حکمرانی مالی و تراکنش‌های مشکوک) وضع کرده بود، اعتراض داشت. در این پرونده نیز CAS تصمیم فیفا را تأیید کرد و بر مسئولیت رؤسای فدراسیون‌های عضو در قبال رفتارهای مالیِ دوران تصدی‌شان طبق کد اخلاقی فیفا تأکید نمود؛ بر اساس این حکم، این مسئولیت حتی در صورت تفویض اختیارات به نهادهای داخلی فدراسیون نیز پابرجا باقی می‌ماند. (TAS 2023/A/9362)

اختلافات مربوط به دوپینگ

CAS  در سال ۲۰۲۵ چندین پرونده مهم مربوط به دوپینگ را بررسی و در مورد آن‌ها رأی صادر کرد.

در وزنه‌برداری، بخش ضد دوپینگ دیوان (CAS ADD) درخواست فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری (IWF)  علیه لو شیائوجون، وزنه‌بردار چینی را که آزمایش خارج از مسابقه او وجود ماده «اریتروپوئیتین نوترکیب  (rEPO)  را نشان داده بود، به طور جزئی پذیرفت. دادگاه تخلف از قوانین ضد دوپینگ (ADRV) را تأیید و چهار سال محرومیت برای او در نظر گرفت. با این حال، به دلیل تأخیرهای دادرسی که خارج از اراده ورزشکار بود، تاریخ شروع محرومیت به زمان نمونه‌گیری بازگردانده شد.

در کشتی، CAS رأی خود را در پرونده استیناف وادا (WADA) و فدراسیون جهانی کشتی علیه آژانس ضد دوپینگ گرجستان (GADA) و چهار کشتی‌گیر گرجی صادر نمود. دیوان تشخیص داد که «فرضیه خرابکاری (Sabotage)  که در حکم اولیه پذیرفته شده بود، فاقد مستندات تحقیقی است و با شواهد علمی تضاد دارد؛ در نتیجه، چهار سال محرومیت به دلیل مصرف عمدی برای این ورزشکاران در نظر گرفته شد (CAS 2024/A/10960)

در فوتبال، CAS رأی مربوط به استیناف پل پوگبا علیه محرومیت چهار ساله‌اش را صادر نمود. پوگبا به دلیل مثبت شدن آزمایش ماده DHEA (یک ماده ممنوعه غیرمشخص) محروم شده بود. دیوان با پذیرش بخشی از اعتراض، محرومیت را به ۱۸ ماه کاهش داد و نتیجه گرفت که مصرف ماده سهوی بوده و هیچ مدرکی دال بر تلاش برای بهبود عملکرد وجود ندارد (CAS 2024/A/10443).

در دوچرخه‌سواری، میگل آنخل لوپز نسبت به محرومیت چهار ساله خود به دلیل مالکیت و استفاده از ماده ممنوعه «منوتروپین» به CAS شکایت کرد. CAS حکم اولیه را به طور کامل تأیید کرده و به این نتیجه رسید که این ورزشکار در بازه زمانی مربوطه، منوتروپین در اختیار داشته و مصرف کرده است؛ شروع محرومیت وی از ۲۵ جولای ۲۰۲۳ محاسبه شد.

در تنیس، CAS رأی خود را در پرونده استیناف آژانس سلامت تنیس (ITIA) صادر نمود. پیش از این حکمی صادر شده بود که بر اساس آن تارا مور به دلیل مثبت شدن تست «بولدنون» و «ناندرولون» در تورنمنت بوگوتا ۲۰۲۲، فاقد تقصیر شناخته شده بود؛ او مدعی بود این مواد از طریق مصرف گوشت آلوده در کلمبیا وارد بدن او شده است. با این حال، CAS  اعتراض ITIA را پذیرفت و چهار سال محرومیت وضع نمود؛ چرا که وی نتوانست ثابت کند غلظت ناندرولون با میزانِ موجود در گوشت آلوده همخوانی دارد و در نتیجه «غیرعمدی بودن» تخلف احراز نشد.

پرونده سینِر، در نهایت، بزرگترین پرونده دوپینگ سال ( برخلاف انتظار بسیاری ) به صدور رأی توسط CAS ختم نشد. یانیک سینر، تنیسور مطرح، پس از مثبت شدن تست استروئید ممنوعه «کلوستبول»، توسط یک محکمه مستقل از هرگونه تقصیر تبرئه شده بود. وادا نسبت به این تصمیم به CAS اعتراض کرد، اما در نهایت این پرونده در اوایل سال ۲۰۲۵ به یک توافق دوجانبه برای محرومیت سه ماهه ختم شد.

 

پرونده های مربوط به گزینش و صلاحیت (Eligibility)

سال ۲۰۲۵ شاهد چندین پرونده در زمینه صلاحیت حضور ورزشکاران بود که نه تنها ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک، بلکه به دلیل آزمایش‌های ژنتیک مطرح شده بودند. در رابطه با محرومیت ورزشکاران روسیه و بلاروس از مسابقات بین‌المللی، دیوان داوری ورزش (CAS) رأی خود را (صرفاً بخش اجرایی) در پرونده شکایت فدراسیون لژسواری روسیه و ۶ ورزشکار علیه فدراسیون جهانی لژسواری (FIL) صادر کرد. آن‌ها به امتناع این فدراسیون از اجرای برنامه‌ای که به روس‌ها اجازه می‌داد به عنوان ورزشکاران بی‌طرف انفرادی (AIN) رقابت کنند اعتراض داشتند، چرا که این تصمیم بر کسب سهمیه بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلان/کورتینا تأثیر می‌گذاشت. CAS حکم داد که ممنوعیت کلی برای حضور ورزشکاران AIN با هدف اعلام‌شده (تأمین امنیت) تناسب ندارد و بنابراین آن ممنوعیت را ابطال نمود؛ با این حال، محرومیت ورزشکاران فدراسیون روسیه از مسابقات فدراسیون جهانی لژسواری را به قوت خود باقی نگه داشت و درخواست ورزشکاران برای مشارکت فوری رد شد.

علاوه بر این، انجمن اسکی روسیه (RSF)، ۱۲ ورزشکار و ورزشکار پارالمپیکی روس به همراه کمیته پارالمپیک روسیه، نسبت به مصوبه شورای فدراسیون جهانی اسکی (FIS) مبنی بر عدم تسهیل حضور ورزشکاران روس و بلاروس به عنوان ورزشکار بی‌طرف (AIN) در مسابقات انتخابی المپیک و پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۶ اعتراض کردند. CAS  هر دو درخواست تجدیدنظر را به طور جزئی پذیرفت (صرفاً بخش اجرایی) و رأی داد که این مصوبه به منزله محرومیت کلی بر پایه ملیت است که با اساسنامه FIS (شامل حفاظت از بی‌طرفی سیاسی و عدم تبعیض) مغایرت دارد. بنابراین، ورزشکارانی که معیارهای IOC برای وضعیت AIN را دارا باشند، باید اجازه شرکت در مسابقات انتخابی FIS را پیدا کنند. افزون بر این، به ورزشکاران پارالمپیکی روسیه اجازه داده شد در غیاب چارچوب AIN برای کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC)، تحت شرایطی مشابه سایر ورزشکاران شرکت کنند، در حالی که درخواست‌های گسترده‌تر دیگر به دلیل قرار داشتن در حیطه اختیارات FIS رد شد.

در مقابل، «داریا کاچانوا»، اسکیت‌باز سرعت، در اعتراض به امتناع اتحادیه جهانی اسکیت (ISU) از گنجاندن نام وی در لیست ورزشکاران واجد شرایط AIN برای مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۶ شکست خورد. گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل این رد صلاحیت، وابستگی او به باشگاه «زسکا مسکو» (مرتبط با وزارت دفاع روسیه) بوده است.

در اکتبر ۲۰۲۵، CAS  درخواست‌های فوری فدراسیون ژیمناستیک اسرائیل (و در یک شکایت موازی، ۶ ژیمناست سهمیه گرفته) را برای صدور دستور موقت جهت تضمین حضور اسرائیل در مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۲۰۲۵ رد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اندونزی از صدور ویزا برای آن‌ها خودداری کرده بود. CAS  اعلام کرد که شرایط صدور دستور موقت احراز نشده است. یکی از درخواست‌ها به دلیل عدم صلاحیت دادگاه مختومه شد، در حالی که دیگری برای بررسی ماهوی (که احتمالاً در سال ۲۰۲۶ نهایی می‌شود) همچنان مفتوح است.

پرونده صلاحیت دیگری که هنوز در جریان است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ تعیین تکلیف شود، مربوط به «ایمان خلیف»، قهرمان المپیک است. او در اعتراض به تصمیم سازمان وُرلد بوکسینگ (World Boxing) که صلاحیت وی را مشروط به انجام آزمایش اجباری تعیین جنسیت ژنتیکی کرده بود، به CAS شکایت کرد. او خواستار صدور دستور موقت برای رقابت بدون انجام این آزمایش شد، اما CAS این درخواست را رد کرد و قانون مذکور تا زمان پایان روند داوری لازم‌الاجرا باقی ماند.

 

مالکیت چند باشگاهی (Multi-Club Ownership)

CAS  همچنین در چندین پرونده مربوط به مالکیت همزمان چند باشگاه (Multi-Club Ownership) رای صادر نمود. در پرونده باشگاه FK DAC 1904  علیه یوفا، CAS  شکایت این باشگاه علیه حذف از لیگ کنفرانس اروپا ۲۶-۲۰۲۵ را رد کرد. دیوان حکم داد که یوفا مطابق قانون تاریخ ارزیابی را تغییر داده و باشگاه DAC  قوانین مالکیت چند باشگاهی را نقض نموده است، زیرا یک فرد واحد از طریق پست‌های مدیریتی ارشد در هر دو باشگاه، نفوذ تعیین‌کننده‌ای اعمال می‌کرد.

پرونده مهم دیگری که تابستان امسال به صورت فوری در CAS بررسی شد، شکایت باشگاه کریستال پالاس علیه تصمیم یوفا مبنی بر حذف این باشگاه از لیگ اروپای ۲۶-۲۰۲۵ بود. CAS این شکایت را رد و اعلام نمود که باشگاه در تاریخ تعیین‌شده برای ارزیابی، با قوانین مالکیت چند باشگاهی یوفا مطابقت نداشته است و یوفا این اختیار را ندارد که تغییرات در ساختار مدیریتی را که پس از مهلت قانونی اجرا شده‌اند، بپذیرد.

مورد جالب دیگر مربوط به قوانین مالکیت چند باشگاهی در جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۵ (ماده ۱۰.۱) بود. CAS  پس از یک روند رسیدگی سریع و برگزاری جلسه استماع در می ۲۰۲۵، استیناف های ادغام‌شده باشگاه‌های لئون و پاچوکا علیه تصمیم فیفا را رد نمود. دیوان تأیید کرد که ترتیبات مدیریتی و تراست (Trust) برای از بین بردن کنترل مشترک کافی نبوده است؛ در نتیجه حذف باشگاه لئون تأیید شد در حالی که پاچوکا واجد شرایط باقی ماند. CAS همچنین شکایت جداگانه باشگاه لیگا دپورتیوا آلاخولنسه را که به دنبال جایگزینی به جای آن‌ها بود، رد کرد (آرای اجرایی صادر شده و دلایل تفصیلی متعاقباً اعلام خواهد شد).

 

4. تحولات برگزیده مقرراتی و سایر رویدادهای ورزش بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز سال ۲۰۲۶

در سپتامبر ۲۰۲۵، فدراسیون جهانی دوومیدانی اصلاحات خود را در زمینه مقررات مربوط به ورزشکاران دارای اختلاف در رشد جنسی (DSD) و شرایط حضور زنان به اجرا گذاشت. این اصلاحات با جایگزینی قوانین قدیمی با یک چارچوب واحد، ورزشکارانی را که مایل به رقابت در رده زنان هستند ملزم می‌سازد تا برای تأیید جنسیت بیولوژیکی خود، یک بار آزمایش ژن SRY را انجام دهند. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن (از جمله محدودیت در میزان تستوسترون پس از درمان‌های تأیید جنسیت مردانه) در این چارچوب تعیین شده است. در سال ۲۰۲۶، این فدراسیون قوانین جدید مذکور را از طریق یک برنامه آزمایشی گسترده در مسابقات اصلی خود (مانند سری مسابقات جهانی، لیگ الماس و سایر رویدادهای مهم) اعمال خواهد کرد. این اقدام احتمالاً منجر به بروز اختلافات و چالش‌های جدیدی در زمینه‌های حریم خصوصی، تبعیض و تناسبِ اقدامات نظارتی خواهد شد.

همچنین، در حالی که چارچوب سال ۲۰۲۱ کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در مورد «انصاف، شمول و عدم تبعیض» همچنان به قوت خود باقی است، این کمیته قصد دارد در اوایل سال ۲۰۲۶ سیاست جدیدی را در خصوص شرایط حضور در ورزش زنان ارائه دهد.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) پس از صدور حکم پرونده «دیارا» در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) و انجام مشورت‌های گسترده با ذینفعان مختلف، فرآیند بازنگری در مقررات مربوط به نقل‌وانتقالات و وضعیت بازیکنان (RSTP) را ادامه داد. در سال ۲۰۲۶، فیفا این روند را ادامه داده و احتمالاً به سمت اصلاحات مقرراتی پیش خواهد رفت؛ اصلاحاتی که اثرات «مسئولیت تضامنی» را تعدیل کرده و دامنه جریمه‌های ورزشی برای فسخ یک‌جانبه قرارداد بدون دلیل موجه را محدودتر می‌کند.

به طور کلی، این تحولات مقرراتی در سال ۲۰۲۶ ابعاد بیشتری یافته و نشان می‌دهد که فدراسیون‌های بین‌المللی با پیش‌بینی نظارت‌های احتمالی از سوی دادگاه‌های اتحادیه اروپا، دادگاه‌های ملی و دیوان داوری ورزش (CAS)، به سمت تعدیل جریمه‌ها، بازنگری در قوانین صلاحیت و گنجاندن معیار‌های تناسب حرکت می‌کنند. با در پیش بودن بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلان-کورتینا، جام جهانی فوتبال و بازی‌های کشورهای همسود (کامن‌ولث) در گلاسگو، سال ۲۰۲۶ سالی پرمشغله برای حکمرانی ورزشی، قوانین صلاحیتی و انتخاب ورزشکاران و ( به شکلی اجتناب‌ناپذیر ) برای اختلافات حقوقی ورزشی خواهد بود.

 

نویسنده: دِسپینا ماوروماتی

مترجم: مهرداد محمدی

 

لینک منبع اصلی:

https://www.sportlegis.com/2025/12/22/international-sports-related-disputes-in-2025-and-what-to-expect-in-2026/