فسخ قراردادهای استخدامی فوتبال “با دلیل موجه”
دکتر مهرداد محمدی
عضو دیوان داوری ورزش (CAS)
در دنیای قراردادهای فوتبال، اصل بر این است که یک قرارداد میان بازیکن حرفهای و باشگاه تنها میتواند با انقضای مدت قرارداد یا با توافق دوجانبه فسخ شود. با این حال، اصل فوق ممکن است دستخوش استثنائاتی به غایت بحث برانگیز شود که عمدتا ریشه در رویه قضائی بین المللی داشته و تحت عنوان فسخ با دلیل موجه (Termination with just cause) شناخته می شوند. در این راستا، مطابق ماده 14 مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا (RSTP)، یک قرارداد میتواند توسط هر یک از طرفین و بدون هیچگونه عواقبی (مانند پرداخت غرامت یا اعمال مجازاتهای ورزشی) فسخ گردد، در صورتی که «دلیل موجه» وجود داشته باشد.
تفسیر فیفا بر مقررات RSTP بیان مینماید که اصل پایبندی به قرارداد یک اصل مطلق نیست. در واقع، هر دو طرف (بازیکن یا باشگاه) میتوانند قرارداد را با «دلیل موجه»، یعنی به یک دلیل معتبر (valid reason)، پیش از موعد انقضای آن فسخ نمایند. اگرچه مقررات فیفا عدم پرداخت دستمزد (حقوق معوقه) و دلیل موجه ورزشی را به عنوان مبنای فسخ موجه ارائه نموده است، لیکن تعریف دلیل موجه و اینکه آیا چنین دلیلی وجود دارد یا خیر، با توجه به «ویژگیهای هر پرونده خاص» تعیین خواهد شد. به بیان دیگر، فهرستی حصری از دلایل موجه وجود ندارد و موارد متعددی می توانند به عنوان دلیل موجه فسخ قرارداد در رابطه ی طرفین بروز نمایند. مساله در جایی پیچیده تر می شود که فیفا و CAS حتی با وجود توافق طرفین بر یک دلیل موجه، آن را در برخی از پرونده ها به عنوان دلیل موجه تشخیص نداده اند.
افزون بر این، طرف های قراردادی باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که آنچه به عنوان دلیل موجه مورد استناد قرار می گیرد می بایست به نحوی امکان ادامه ی ایفای تعهدات قرارداد را ناممکن ساخته و این رشته ی ارتباطی را از هم گسسته باشد. با این توضیح، برخی از رفتارهای توجیه کننده فسخ موجه ممکن است نیاز به تکرار و تداوم در طول زمان داشته باشند تا بتوان آن ها را دلیل موجه توصیف نمود.
در صورتی که دلیل موجه توسط مرجع رسیدگی کننده احراز شود، طرفی که قرارداد را با دلیل موجه فسخ نموده، مسئول پرداخت غرامت یا تحمل مجازاتهای ورزشی نخواهد بود. از سوی دیگر، طرف دیگر قرارداد که مسئول و منشأ فسخ قرارداد بوده است، مسئول پرداخت غرامت برای خسارات وارده ناشی از فسخ زودهنگام قرارداد است و ممکن است مجازاتهای ورزشی نیز بر او اعمال شود.
مفهوم «دلیل موجه» در رویه قضایی CAS
مفهوم «دلیل موجه» بیش از هر مفهوم دیگری توسط پنلهای داوری CAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، که به قوانین سوئیس و به ویژه قانون تعهدات سوئیس تکیه دارند. این امر توسط رویه قضایی CAS به خوبی تثبیت شده است که: «بر اساس قوانین سوئیس، چنین ‘دلیل موجهی’ زمانی وجود دارد که نتوان به طور معقول از طرف فسخکننده انتظار داشت که به رابطه استخدامی ادامه دهد (قانون تعهدات سوئیس، ماده 337 بند 2). با این وجود، همانگونه که بیان گردید، در رسیدگی های ورزشی، دلیل موجه با توجه به ماهیت هر پرونده خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی که این یک اقدام استثنایی است، فسخ قرارداد فوتبالی بنا به «دلیل موجه» فقط باید در شرایط محدود و یا خاص پذیرفته شود. قانون تعهدات سوئیس تشخیص اینکه چه چیزی به عنوان «دلیل موجه» برای فسخ قرارداد استخدامی و یا قرارداد در نظر گرفته میشود را به «پنل داوری CAS» سپرده است، که میتواند به صلاحدید خود تصمیم بگیرد که آیا فسخ بر اساس «دلیل موجه» بوده است یا خیر (ماده 337 بند 3).
تاکید می گردد نقض شدید منجر به فسخ موجه می بایست انتظار معقول برای ادامه رابطه استخدامی را از بین ببرد.
فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت دستمزد
ماده 14 مکرر (14 bis) مقررات RSTP یک ماده خاص برای فسخ قراردادها به دلیل موجه در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه ارائه داده است. این ماده به طور خاص بیان میکند که در صورتی که یک باشگاه به طور غیرقانونی از پرداخت حداقل دو ماه حقوق یک بازیکن در موعد مقرر خودداری کند، بازیکن دلیل موجهی برای فسخ قرارداد خود خواهد داشت (البته این معیار در ماده 13 مقررات تعیین وضعیت ایران به گونه ای دیگر بیان شده است) . این امر مشروط بر این است که بازیکن به صورت کتبی به باشگاه بدهکار اخطار داده و یک مهلت حداقل 15 روزه برای باشگاه بدهکار تعیین کرده باشد تا به طور کامل به تعهدات مالی خود عمل نماید. همچنین، برای هرگونه حقوقی که به صورت ماهانه پرداخت نمیشود، ارزش متناسب با دو ماه باید در نظر گرفته شود، مشروط بر اینکه با «اخطار فسخ» مطابق بند 1 فوق مطابقت داشته باشد.
رویه قضایی CAS به طور مداوم تایید نموده است که عدم پرداخت یا پرداخت دیرهنگام دستمزد، اصولاً به دلیل موجه برای فسخ قرارداد تبدیل میشود، به این دلیل که تعهد به پرداخت، اصلیترین تعهدی است که باشگاه ها نسبت به بازیکنان و مربیان خود دارند. در این زمینه، اگر یک باشگاه در انجام تعهد خود کوتاهی کند، به طور کلی نمیتوان از بازیکن انتظار داشت که به قرارداد پایبند بماند. این موضوع که آیا بازیکن به دلیل تأخیر یا عدم پرداخت دچار مشکلات مالی میشود، بیاهمیت است. تنها معیار مرتبط این است که آیا نقض تعهد به حدی است که اعتمادی را که طرف مقابل به اجرای آتی قرارداد دارد، از بین ببرد یا خیر.
مطالعه موردی: پرونده CAS 2021/A/7888
به طور نمونه CAS در پرونده شماره 7888 موارد فوق را با این عبارات بیان می نماید: “عدم پرداخت یا پرداخت با تأخیر دستمزد، از نظر اصولی، «علت موجه» برای فسخ قرارداد مربوطه محسوب میشود، زیرا تعهد به پرداخت، اصلیترین تعهدی است که کارفرما در قبال کارکنان خود دارد. از این رو، اگر باشگاهی از انجام این تعهد خودداری کند، قاعدتاً دیگر نمیتوان انتظار داشت که کارمند در آینده همچنان به قرارداد پایبند بماند. این که آیا کارمند به دلیل عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت دچار مشکلات مالی میشود یا خیر، بیاهمیت است. تنها معیار مرتبط این است که آیا نقض تعهد به گونهای است که باعث از بین رفتن اعتمادی میشود که طرف مقابل نسبت به اجرای آینده قرارداد داشته است یا خیر. برای اینکه طرفی بتواند بهطور معتبر قرارداد کاری را فسخ کند، باید به طرف دیگر هشدار داده باشد تا فرصت جبران و پایبندی به تعهداتش فراهم شود.”
جمع بندی:
این عبارت از رای شماره 3706 دیوان داوری ورزش (CAS) به بهترین شکل چارچوب کلی موضوع فسخ موجه را به نحو زیر جمع بندی می نماید:
“علت موجه برای فسخ قرارداد توسط یک طرف، معمولاً نتیجهی نقض قرارداد از سوی طرف دیگر است. ماده ۱۴ مقررات فیفا (RSTP) تعریف مشخصی از «علت موجه» برای فسخ قرارداد ارائه نمیدهد. بنابراین باید به حقوق سوئیس رجوع نمود: بر این اساس، قرارداد کار که برای مدت معین منعقد شده است، تنها در صورتی پیش از انقضای مدت قابل فسخ است که «دلایل موجه» وجود داشته باشد یا طرفین بر پایان قرارداد بهطور متقابل توافق کنند. علت موجه بستگی به اوضاع و احوال کلی پرونده دارد. تنها نقضی که از درجهای مشخص از شدت برخوردار باشد، فسخ قرارداد بدون اخطار قبلی را توجیه میکند. در اصل، نقض زمانی از شدت کافی برخوردار تلقی میشود که معیارهای عینی نشان دهند ادامهی رابطه استخدامی بین طرفین بهطور منطقی قابل انتظار نیست، مانند نقض جدی اعتماد. چنانچه نقض از شدت کمتری برخوردار باشد، رویه قضایی سوئیس بر این نظر است که همچنان میتواند به فسخ فوری منجر شود، اما فقط در صورتی که با وجود اخطار قبلی، تکرار شده باشد. با این حال، شدت نقض به تنهایی نمیتواند به فسخ با علت موجه بیانجامد. آنچه تعیینکننده است این است که وقایع ارائهشده در حمایت از فسخ فوری، منجر به از بین رفتن اعتمادی شده باشد که اساس قرارداد کار را تشکیل میدهد.”